جلیلی گرایی با نقاب چپ گرایی
آنچه در مناظره موسی غنی‌نژاد و علی علیزاده طرح شد بیش از آنکه جدال بر سر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و نسبت آن با اقتصاد ایران باشد، جدال بر سر دو جریان سیاسی در ایران بود. علیزاده که تسلط و اشراف چندانی بر مسائل اقتصادی نداشت می‌کوشید با شخصی‌کردن بحث و حمله به غنی‌نژاد و برخی از همفکرانش وضعیت کنونی اقتصادی ایران را محصول نگرش اقتصادی آنها بداند. ادعایی بی‌اساس که البته صدور آن تنها یک دلیل داشت: پنهان کردن مقصر اصلی وضع موجود و گمراه کردن اذهان از دلایل اصلی وضع کنونی.
تاکتیکی که البته مطلقاً جواب نداد و او را به بازنده سرافکنده این مناظره تبدیل کرد. اتکّا به اصطلاحات و ایده‌های چپ ازسوی علیزاده صرفاً پوششی است برای دفاع از سیاست‌های اقتصادی-بین‌اللملی سعید جلیلی. درواقع او مدافع سیاست‌های غرب ستیزانه‌ایست که در نهاد حاکمیت دست بالا را دارد. توسل به چپ گرایی بیش از آنکه باوری فکری برای نقد لیبرالیسم باشد روشی برای از میدان به در کردن رقبای سیاسی جناح حاکم است.
نقد لیبرالیسم اقتصادی یکی از غنی‌ترین سنّت‌های فکری در دو،سه دهه اخیر بوده است. حتی متفکّر لیبرالی همچون فوکویاما در نقد نئولیبرالیسم نوشته‌های راه‌گشایی دارد. اینکه درنهایت فعّال سیاسی درس فلسفه خوانده حتّی به یکی از این متون برای نقد ایده‌های اقتصادی لیبرال اشراف ندارد و با آسمان و ریسمان بافتن و تاکتیک نخ‌نما شده‌ی اتهام‌زنی سعی در مرعوب کردن غنی‌نژاد دارد گویای همان حقیقتی است که در بالا اشاره شد.
هدف علیزاده نه نقد اقتصاد لیبرال که نقد و تخریب رقبای سیاسی است. واضح است آنچه در ایران شاهدیم هیچ دخل و ربطی به منطق بازار آٰزاد لیبرال ندارد. اصولا در نظامی با ساختار دوگانه جمهوری اسلامی امکان شکل‌گیری بازار آزاد و کم کردن نقش نهادهای دولتی-حکومتی از اقتصاد ممکن نیست. دعوا و نزاع گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بر سر منابع مالی بیشتر است. و به همین خاطر آنچه مهم نیست سازوکارهای منطقی و عقلانی اقتصاد و بازار است.
هنگامی که نهادهای متعددی دخیل در اقتصاد ایرانند که تنها یکی از آنها دولت، واجد نشان مشخص است واضح است که اهرم‌های فراوانی درحال دستکاری در بازارند. نمونه‌اش بحران موسسه مالی ثامن در سال ۹۶ است که دولت مسئول بازپرداخت دیون آن ازطریق افزایش نرخ ارز شد.
بنابراین ماهیّت متناقض و متعارض جمهوری اسلامی امکان شکل‌گیری هیچ مکتب اقتصادی از لیبرال تا سوسیالیستی را نمی‌دهد. تنها امکان موجود راه‌حل‌های التقاطی است که نتیجه‌اش اقتصاد رانتی است. ازسوی دیگر باید به تاکید خصلت دستوری بودن تعیین قیمت‌ها ازسوی غنی‌نژاد هم پرداخت. روشن است که در همه‌جای دنیا دولت‌های نقش دستوری در تعیین نرخ قیمت‌ها دارند اما از طریق راهکارهای عقلانی، نظام‌مند و قانون‌مدار. تعیین تعرفه‌ها بر کالاها و معاف کردن برخی کالاها از تعرفه ازجمله این دستورات است.
نفس دستوری بودن اقتصاد نیست که اقتصاد ایران را به این روز انداخته است بلکه وجود نهادهای موازی و متعارض تصمیم‌گیر در صدور این دستورات است که ضرباتی مهلک به اقتصاد ایران وارد کرده است و آن‌را به محل آزمون و خظای تصمیم‌های غیرعقلانی نموده است؛ بنابراین حتما بسیاری از دولت‌های غربی و لیبرال در تعیین قیمت‌ها دستوراتی عقلانی یا راهکارهای نظام‌مند طرح می‌کنند و به آن وفادار می‌مانند.
کنترل بازار و کالاهای ضروری در همه‌جای دنیا به میانجی عقلانی و حساب شده دولت صورت می‌گیرد. درغیر اینصورت باید پرسید اگر دولت نقشی در تنظیم بازار ندارد پس انتخابات در لیبرال دموکراسی که عمدتاً بر وعده‌های اقتصادی و کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم است چرا واجد چنین اهمیتی است؟ اگر این بازار است که براساس منطق خود عمل می‌کند پس تغییر احزاب در قدرت با چه منطقی پذیرفتنی است و مردم به چه دلیل در انتخابات برای تغییر دولت‌ها مشارکت می‌کنند؟
